للنفط الخام مكانة بارزة في سوق السلع العالميّة لأنّ تغيّرات سعره تؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله، حيث تتجاوز عملية تحديد السعر قواعد السوق البسيطة للعرض والطلب، وتعتمد على عوامل أخرى متعددة لعل أهمها التطورات الجيوسياسيّة والأحداث الاقتصاديّة، فقد يؤدي هذان العاملان إلى تغيّرات كبيرة في مستويات العرض والطلب، والتي بدورها تعتبر المُحرك الرئيسي لتقلبات السعر من يوم إلى آخر.
يمكن تقسيم الدول المساهمة في الإنتاج العالمي للنفط الخام إلى ثلاث مجموعات هي:
⇦ منظمة الدول المنتجة للنفط أو أوبيك (OPEC)
⇦ OPEC+ التي تضم بعض الدول الإضافيّة
⇦ والدول خارج أوبيك (non-OPEC).
تستجيب هذه المجموعات للتطورات الجيو-سياسية، وأي تغيير في سعة إنتاجها للنفط سيؤثر بشكل مباشر على مستويات العرض، وبالنتيجة سيسبب تقلبات أسعاره. في هذا المقال سنشرح تأثير هذه المجموعات بشكل مبسط فتابع معنا.
تأثير إنتاج دول منظمة OPEC وOPEC+ على أسعار النفط
تضم منظمة أوبيك 13 دولة هي الجزائر، أنغولا، الكونغو، غينيا الاستوائيّة، الغابون، العراق، إيران، الكويت، ليبيا، نيجيريا، المملكة العربية السعوديّة، الإمارات وفنزويلا، وتتحكم هذه الدول الأعضاء بما يقارب 30% من العرض العالمي للنفط، وحوالي 79.4% من الاحتياطات المؤكدة.
وفقاً لوكالة الطاقة الدوليّة (IEA) فإنّ الدول الأعضاء في أوبيك تُنتج حوالي 42% من النفط الخام العالمي، وصادرتها تُشكل حوالي 60% من إجمالي البترول المتداول عالمياً، وبحسب تقارير الوكالة فإنّ أكثر من 80% من احتياطات النفط الخام العالمية المؤكدة تقبع ضمن حدود تلك الدول، ومن تلك النسبة فإنّ ما يقارب الثلثين موجود في منطقة الشرق الأوسط وحدها. بالإضافة إلى ما سبق تعمل جميع الدول الأعضاء في أوبيك بشكل مُستمر على تطوير التقنيات وتعزيز عمليات الاستكشاف، مما يؤدي إلى المزيد من التحسينات على قدرات إنتاج النفط بتكاليف تشغيلية مُنخفضة.
تُعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم وتستمر في كونها العضو الأكثر سيطرةً على منظمة أوبيك
لذلك فإنّ كل عملية تخفيض للإنتاج بواسطتها تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وبالعكس، حيث تشير جميع الحالات التاريخيّة منذ حظر النفط العربي عام 1973 إلى أنّ السعوديّة تمكنت من الحفاظ على سيطرتها في سوق النفط، ويمكن القول أنّها صاحبة القرار في تحديد أسعار النفط الخام من خلال التحكم بكميّة العرض، إذ يمكن أن تُعزى جميع تقلبات السعر في التاريخ الحديث إلى مستويات الإنتاج في المملكة ودول أوبيك الأخرى.
تُعتبر OPEC+ بمثابة اندماج بين مُنظمة أوبيك ودول خارجها كروسيا والمكسيك وكازاخستان، وتتحكم بأكثر من 50% من العرض العالمي للنفط، وحوالي 90% من الاحتياطات المؤكدة. تبقى OPEC+ مؤثرة على أسعار النفط نظراً لثلاثة عوامل رئيسية:
- غياب المصادر البديلة التي تعادل مكانتها المُهيمنة.
- نقص البدائل الاقتصادية المُجدية للنفط الخام في قطاع الطاقة.
- ميزة التكلفة السعرية المنخفضة للإنتاج مقارنةً مع تكلفة الإنتاج المرتفعة نسبياً في الدول خارج أوبيك.
تمنح العوامل السابقة منظمة OPEC+ تأثير كبير جداً على الاقتصاد العالمي، فببساطة تملك المنظمة القدرة الاقتصاديّة لإعاقة أو تعزيز إمدادات النفط إلى مستويات ملموسة في أي وقت، وبالتالي التأثير بشدة على أسعار النفط.
قد يهمك: خطوات أساسيّة لتحقيق الربح من تداول النفط الخام
تأثير إنتاج الدول خارج أوبيك non-OPEC على أسعار النفط
يشير مُصطلح non-OPEC إلى مجموعة الدول المُنتجة للنفط خارج مُنظمة أوبيك بالإضافة إلى الدول المُنتجة للنفط الصخري (Shale Oil)، وبشكل مُثير للاهتمام يضم هذا التصنيف بعض أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية التي تُعد المنتج رقم واحد وكندا والصين.
سابقاً كانت مُستويات الاستهلاك في الدول خارج أوبيك مرتفعة جداً مقارنةً بإنتاجها، ولذلك كان امتلكت هذه الدول قدرة محدودة للتصدير مما أدى إلى اعتبارها مستوردة للنفط على الرغم من إنتاجها الكبير، وبالتالي إعطاءها دور المشاركين غير الفعّالين في عملية تحديد السعر، لكن بعد اكتشاف النفط والغاز الصخري ارتفع إنتاج تلك الدول ولا سيما الولايات المُتحدة بشكل كبير، وزادت حصّتها السوقيّة في السنوات الأخيرة.
حتى الآن فإن الدليل غير حاسم فيما إذا كان للمنتجين خارج أوبك تأثير مادي على سعر النفط الخام، حيث لم تؤدِ مستويات الإنتاج المرتفعة من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك خلال الفترة بين عامي 2002 و2004 وعام 2010 إلى انخفاض في الأسعار، بل على العكس صاحبها ارتفاع في أسعار النفط بدلاً من ذلك. ربما يمكن تفسير الأمر من خلال حقيقة أنّ تلك الدول لم تملك الحصة السوقيّة المطلوبة لإحداث انخفاض في السعر.
رغم أنّ حالات زيادة الإنتاج السابقة للدول خارج أوبيك لم تساهم في خفض أسعار النفط، إلّا أنّ الزيادة التي شهدتها الفترة ما بين عامي 2014 و2015 أدت إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، وقد فسّر خبراء السوق الأمر بزيادة أوبك لإمداداتها في تلك الفترة بهدف مواجهة التهديد الذي يشكله المنتجون خارج أوبك على هيمنتها على السوق.
