يعتبر نظام سعر صرف العملات الثابت (Currency Peg) عبارة عن سياسة تقوم بها الحكومات لتحديد معدّل صرف ثابت لعملتها المحليّة بالمقارنة بعملة أجنبيّة معيّنة، وفي بعض الأحيان بالمقارنة مع عدّة عملات أو أصول أخرى مثل الذهب مثلاً. تقوم الحكومات بالعمل بهذا النظام لجعل معدّل تبادل العملات بينها وبين الدول الأخرى أكثر استقراراً، وبالتالي تحسين التعاملات التجاريّة بين تلك البلدان وسهولة التخطيط المستقبلي لها.
يقدّم نظام سعر الصرف الثابت الكثير من الفوائد للبلدان التي تعمل به، وذلك يشمل العديد من الجوانب حيث ينعكس تأثيره على الأفراد والمجتمعات والشركات أيضاً، ولكن من الناحية الأخرى فهو يأتي مع بعض التحدّيات للحفاظ عليه أحياناً، ومن الممكن أن يؤدّي في بعض الحالات إلى مشاكل اقتصاديّة عديدة على مستوى البلدان المرتبطة بتلك العملات. سنتكلّم في هذا المقال عن إيجابيّات وسلبيّات هذا النظام بالإضافة لعرض بعض الأمثلة لتوضيح أثره على الاقتصادات المحليّة والعالميّة.
إيجابيّات نظام سعر الصرف الثابت
✔ توسيع العلاقات التجاريّة بين الدول
يساعد سعر صرف الثابت بين عملات بعض الدول على توسيع التجارة وزيادة الأرباح، خاصّة مع كون العملة المحليّة للبلد تكون مسقرّة نسبياً وبعيدة عن أيّة تغييرات في المستقبل القريب، حيث سيتمكّن التجار الأفراد والشركات والمستثمرين من وضع خطّة مستقبليّة بكل سهولة بسبب زوال مخاطر تقلّبات العملة التي تؤثّر بشكل كبير على أيّ مجال، كما سيفتح ذلك الباب أمام الأعمال المحليّة الأخرى لتوسيع نشاطها خارج النطاق المحلّي لتشمل الدول الأخرى التي تمتلك سعر صرف ثابت بالمقارنة مع العملة المحليّة.
على سبيل المثال، سيتّجه المزارعون نحو خطّة عمل بسيطة ومثمرة، وذلك من خلال قيامهم بزيادة الإنتاج لأعلى حدّ ممكن، وذلك بدلاً من تضييع وقتهم على استراتيجيّات التحوّط من مخاطر تقلّبات سعر الصرف والاتجاه نحو العقود الاشتقاقيّة لضمان بيع منتجاتهم، كما ستتمكّن الشركات التقنيّة مثلاً من التركيز على تحسين منتجاتها بشكل رئيسي، بدلاً من القلق حول تقلّب سعر الصرف في الدول الأخرى بشكل يجعل السكّان هناك غير قادرين على شراء منتجاتهم الحاليّة.
تظهر فوائد هذا النظام بشكل أكبر في العلاقات التجاريّة بين البلدان ذات تكاليف الإنتاج المنخفضة (مثل فيتنام وتايلاند) وبين البلدان ذات الاقتصادات الأقوى (مثل الولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتحاد الأوروبي). عندما تقوم المصانع الفيتناميّة والتايلاندية بنقل أرباحهم من الدول الأخرى، ستكون كميّة هذه الأرباح التي يمكن تحقيقها أكبر من خلال سعر الصرف، فعند إبقاء السعر بين تلك العملات منخفضاً، تزداد القدرة التنافسيّة للمنتجات المحليّة في الخارج، كما تزداد كميّة الأرباح التي تجنيها المصانع والشركات المحليّة في الداخل.
✔ حماية العملة والاقتصاد المحلّي
يساعد سعر الصرف الثابت أيضاً في رفع مستوى المعيشة للسكّان وزيادة النموّ الاقتصادي بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الحكومات تتّجه نحو هذا النظام من أجل حماية الاقتصاد المحلّي، حيث أنّ موجات تقلّب أسعار الصرف دائماً ما كانت تؤثّر بشكل واسع على الاقتصاد ونموّه، وبالتالي فإنّ قيام الحكومات بتحديد سعر صرف ثابت لعملتها مقارنة بعملات الدول الأخرى التي تتعامل معها أو تستخدمها في التجارة الخارجيّة تساعدها على التقليل من مخاطر حدوث أزمة في العملة (Currency Crisis).
خلال الأزمة الماليّة العالميّة عام 2008، قرّرت الصين العودة إلى نظام سعر الصرف الثابت بعد عدّة سنوات من اعتمادها سعر صرف شبه متغيّر، وقد ساعدها هذا القرار على التعافي والصمود نسبياً خلال العامين التاليين لبداية الأزمة، في حين أنّ الكثير من الاقتصادات الصناعيّة العالميّة التي لم تكن قادرة على القيام بأمر مشابه عانت من تراجع كبير قبل أن تعود للتعافي مع مرور الوقت.
قد يهمك: دليل تداول العملات للمبتدئين
سلبيّات نظام سعر الصرف الثابت
✘ مخاطر زيادة الاحتياطي الأجنبي
يأتي هذا النظام مع بعض السلبيّات مع كون تطبيقه ليس عبارة عن اتفاقات وتنفيذ قرارات فقط، حيث أنّ على الحكومات أن تدفع مبلغاً معيّناً من أجل تضمين نظام سعر الصرف الثابت بين عملتها والعملات الأخرى المُختارة. تعتبر الحاجة إلى الاستمرار في تثبيت السعر هو العنصر المشترك بين جميع أنظمة سعر الصرف الثابت، وهو ما يتطلّب أيضاً تواجد كميّة كبيرة من الاحتياطي الأجنبي، خاصّة مع كون البنك المركزي دائماً ما يقوم ببيع وشراء العملة المحليّة بكميّات كبيرة.
تعتبر حالة الصين من أبرز الأمثلة على السلبيّات المحتملة التي من الممكن أن يسبّبها هذا النظام، حيث كانت تمتلك احتياطي كبير جداً من القطع الأجنبي خلال الفترة التي كانت تعتمد بها نظام سعر الصرف الثابت قبل أن تقوم بإلغائه من جديد في عام 2010، فقد تمكّنت خلال عدّة سنوات من تجاوز اليابان في حجم الاحتياطي الأجنبي الذي تمتلكه، وفي عام 2011 تمّ الإعلان عن أنّ بكّين تمتلك احتياطي بقيمة 2.8 تريليون دولار، وهو ما يشكّل ضعف ما كانت تمتلكه اليابان في تلك الفترة.
المشكلة هنا أنّ حجم الاحتياطي الكبير قد ينتج عنه الكثير من الآثار الجانبيّة الغير مرغوبة أبداً في دولة مثل الصين، حيث من الممكن أن يزداد معدّل التضخّم بشكل أكبر وخلال وقت قصير، فكلّما ازداد الاحتياطي الموجود ازداد معه العرض النقدي وبالتالي ترتفع الأسعار نتيجة لذلك، والذي يعتبر أمراً سيئاً بالنسبة للدول التي ترغب بالحفاظ على اقتصادها مستقراً قدر الإمكان.
✘ احتماليّة تخلّي الدولة عن هذا النظام دون سابق إنذار
في حال اعتماد الحكومة لسعر صرف مرتفع مقارنة بالعملة الأجنبيّة المقابلة، فإنّ ذلك سيساهم في زيادة الواردات بسبب ازدياد القوّة الشرائيّة للعملة المحليّة، وبالتالي زيادة الاستهلاك على حساب الإنتاج، وفي نفس الفترة ستستمرّ الحكومة بالحفاظ على سعر الصرف الثابت من خلال الاستعانة بالاحتياطي الخاصّ بها، ولكن في حال حدوث مشاكل وتراجع النموّ الاقتصادي، من الممكن أن تصبح الحكومة عاجزة عن الحفاظ على هذا النظام.
في هذه الحالة قد تعلن الحكومة فجأة أنّها ستتخلّى عن نظام سعر الصرف الثابت والعودة للسعر المتغيّر الذي يتمّ تحديده من خلال العرض والطلب، في هذه الحالة ستنخفض قيمة العملة المحليّة بشكل كبير وخلال وقت قصير، وسيؤدّي ذلك إلى تراجع مستوى المعيشة وزيادة مستوى التضخّم بشكل غير متوقّع، كما ستتأثّر الشركات المحليّة والمستثمرون بشكل كبير أيضاً.
شهدت بعض الدول والاقتصادات مشاكل مشابهة نتيجة ذلك في السابق، أبرزها كان انهيار قيمة البيزو الأرجنتيني أمام الدولار الأمريكي عام 2002 والبات التايلاندي أمام الدولار الأمريكي عام 1997.
