تأثير فيروس كورونا على قطاعات الاقتصاد العالمي المختلفة

مع الانتشار السريع لوباء كورونا المستجد حول العالم، بدأت الحكومات باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للتصدي له ومحاولة تقليل معدل الانتشار.  ولم يقتصر تأثير هذه الإجراءات (التي ركزت بشكل أساسي على مبدأ التباعد الاجتماعي) على المجال الصحي فحسب بل تجاوزه إلى عدة مجالات أخرى قد يكون أهمها الجانب الاقتصادي حيث أنّ الانقلاب السريع في طبيعة الحياة كان له العديد من التداعيات الاقتصادية حول العالم.

لتسهيل فهم الأثر الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، إليكم بعض الأمثلة على أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل سلبي أو إيجابي (علماً أن معظم التأثيرات كانت سلبية جداً).

انخفاض في أسواق الأسهم العالمية ومن ثم تعافٍ بطيء

بدأت أسواق الأسهم العالمية تعاني من انخفاضات متتالية منذ بداية انتشار الفايروس في شهر ديسمبر من عام 2019  واستمر على شكل موجات متتالية حتى نهاية شهر مارس الأخير.

فعند مقارنة قيم مؤشرات الأسهم بين يوم 10 مارس و3 فبراير نجد أن مؤشر داو جونز قد انخفض بنسبة 12% وأنّ مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي سجل انخفاضاً بنسبة 17.3%. وفي اليابان لم تكن الأمور حالاً فقد استمرت مؤشرات نيكاي 225 (Nikkei 225) بالانخفاض لتصل نسبة الهبوط إلى 15.5%.

مع الانخفاض المتتالي والمستمر في أسواق الأسهم وارتفاع معدلات البطالة حول العالم، قامت العديد من الدول ببعض الإجراءات مثل خفض نسب الفائدة على القروض وتقديم حزم مساعدات للأفراد والشركات وهو ما يمكن أن يزيد من سهولة الاقتراض ومن القدرة الشرائية للأفراد.

مؤخراً قاد التفاؤل بالاقتراب من العثور على دواء للفيروس وعودة الاقتصاد للعمل إلى عدة ارتفاعات متتالية في أسعار الأسهم، حيث حققت مؤشرات داو جونز (Dow Jones) وS&P 500 ارتداداً ممتازاً في قيمها بعدما انخفضت لأدنى مستوياتها منذ سنوات.

قطاع النقل يعاني بشدة

من الطبيعي أن يكون قطاع النقل من أكبر المتضررين من الجائحة، فمع إغلاق العديد من الدول لحدودها وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي شهدت الرحلات سواء الجوية أو البحرية انخفاضاً هائلاً. ففي الولايات المتحدة باتت الرحلات المتوقعة لا تتجاوز 20% للرحلات المحلية وتتراوح بين 10% و20% فقط للرحلات الدولية.

ولم يسلم قطاع النقل البري هو الآخر، حيث كان هنالك توقعات بانكماش اقتصادي يتراوح بين 5% و10% في الربع الثاني من عام 2020 ولكنه لم يتوقف بالكامل فقد أدى الوباء من ناحية أخرى إلى زيادة الطلب على بعض المواد مثل الطعام والمنظفات مما قد يُشكل فرصة للعمل في هذا المجال.

من ناحية أخرى ظهرت عدة قرارات سياسية تفرض قيوداً على السفر والنقل، إذ أنّ الحكومة الأمريكية حظرت دخول كافة المسافرين الذين قدموا من المطارات الأوروبية وقام الاتحاد الأوروبي بدوره بفرض حظرٍ على دخول المسافرين من الدول غير الأعضاء فيه لمدة شهر، والعديد من البلدان تفرض إغلاقاً لحدودها حالياً ريثما تنتهي الجائحة.

قطاع السياحة أكبر المتضررين

كان تأثير الوباء وسياسات التباعد الاجتماعي على قطاع النقل كبيراً جداً على السياحة حول العالم، فقد أنذر المجلس العالمي للسفر والسياحة أنّ جائحة كورونا قد تودي بأكثر من 50 مليون وظيفة مرتبطة بهذا القطاع حول العالم.

يمتلك تأثير الجائحة على القطاع السياحي أثراً اقتصادياً لا يمكن الاستهانة به نظراً لكون السياحة تشكل حوالي 10% من الناتج المحلي العالمي. ويقدر عدد المسافرين شهرياً من أوروبا للولايات المتحدة بـ 850 ألف مسافر وهو ما يضيف ما قدره 3.4 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي.

ويقدر الخبراء أنّ الضرر الأكبر في القطاع السياحي سيتركز في الدول الآسيوية كما قدروا أنّ تعافي القطاع السياحي حول العالم قد يتطلب حوالي 10 أشهر بعد نهاية الجائحة.

انخفاض كبير في قطاع السيارات

كان قطاع تصنيع وبيع السيارات من أهم المتضررين من جائحة فايروس كورونا المستجدة حيث أدى إلى انخفاض الطلب على شراء السيارات بشكلٍ كبير، حيث أن الكثيرين ممن كانوا يفكرن سابقاً في اقتناء سيارة يعدلون عن رأيهم ويفضلون تأجيل شرائها وتوفير أموالهم. وهو ما يمكن أن يهدد وظائف الملايين ممن يعملون في معارض ومصانع السيارات حول العالم.

وفقاً لتقديرات المحللين فإنّ مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ستشهد انخفاضاً بحوالي 20% خلال عام 2020 أما عن تأثير ذلك على الأسهم فقد فقدت كل من شركات فورد وجنرال موتورز وفيات وكرايزلر 25% من قيمتها السوقية منذ بداية شهر مارس.

كان السوق الصيني أول أسواق السيارات التي تعاني تبعات المرض، حيث تسببت الجائحة والحجر الصحي التالي بانخفاض حاد في مبيع السيارات ضمن الصين التي كانت محط آمال نمو السوق فيها للعديد من الشركات العالمية.

انخفاض طلب الغاز والنفط وانهيار أسعارهما

بعد أن توقفت مصانع العديد من البلدان وانتقل الكثيرون إلى العمل من المنزل وبدأوا يتجنبون السفر والتنقل فقد انخفض الطلب على كلّ من الغاز والنفط بشكل واضح، فقد صرحت الوكالة الدولية للطاقة عن انخفاض الطلب بمقدار كبير مقارنة بالعالم الفائت.

ويمكن أن نعزو هذا الانخفاض الشديد في الطلب إلى الصين التي تُعد المستهلك الأول للطاقة في العالم والتي كانت أول من تلقى تداعيات الوباء وبذلك شهد العالم انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم يصل إليها النفط منذ عام 1998.

بالطبع فقد قام العديد من البلدان وبالأخص بلدان منظمة OPEC بتقليل إنتاجها من النفط في محاولة للتحكم بالسعر عبر الحد من العرض، لكن حتى الآن لم تنجح هذه المحاولات في إعادة رفع أسعار النفط.

عجز في تصنيع المنتجات التقنية

كان لتطبيق الحجر الصحي في الصين أثر كبير على الشركات التقنية الكبرى، حيث أنّ العديد من المصانع الواقعة ضمن المناطق الموبوءة أعلنت توقفها عن العمل في شهر يناير وهو ما أدى إلى انخفاض قدرة الشركات على تصنيع منتجاتها التقنية كالهواتف الذكية وأجهزة الألعاب وغيرها بحوالي 10%.

بالإضافة إلى توقف الإنتاج فقد أدت الجائحة إلى تأجيل العديد من المؤتمرات التقنية الهامة والتي تستغلها معظم الشركات للإعلان عن منتجاتها وبالتالي تأجيل طرح هذه المنتجات في الأسواق.

مؤخراً عادت المصانع الصينية للعمل مجدداً وبشكل تدريجي، لكن المخاوف من انتشار ثانٍ لفيروس كورونا تقلق الكثيرين من كون الصناعات التقنية قد تعاني أكثر حتى، وبالأخص كون الطلب العالمي قد انخفض بشكل ملحوظ كذلك.

خسارة المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة

باعتبار أنّ المطاعم والمقاهي تشكل أماكن أساسية للتجمعات البشرية، فقد أصدرت العديد من الدول قوانين صارمة تمنع استقبال الزبائن وتقديم الخدمات لهم ضمن المطاعم، ومع أنّ دولاً عدة سمحت بتقديم الطعام المخصص للأكل خارج المطعم أو الطلبات الخارجية (Delivery) إلا أنّ هذا لم يتمكن من كبح الانخفاض الحاد في المبيعات.

انتعاش خدمات التجارة الإلكترونية التوصيل إلى المنازل

مع تطبيق الحجر المنزلي في العديد من الدول كان الازدهار من نصيب خدمات التوصيل إلى المنزل حيث تزايد الطلب على خدمات التوصيل مع زيادة الحرص على عدم مغادرة المنزل خوفاً من الإصابة بالفايروس.

يمكن ملاحظة تأثير الجائحة الحالية على المجال من الارتفاع المستمر لأسعار أسهم أمازون التي تمر بأفضل فتراتها حالياَ مع ازدياد الطلب على خدماتها.

تراجع عام في النمو الاقتصادي

في المحصلة يمكن أن نقول أنّ المؤشرات الحالية توحي بتوجه الاقتصاد العالمي نحو تراجعٍ في النمو في عام 2020 ولكن مع توقعاتٍ بتعافي تدريجي مع نهاية العام لبعض الدول مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية أما الصين من المتوقع أن تتعافى في عام 2021 ليعود معدل النمو فيها إلى 6.4% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ سنوات حالياً.

بالطبع هناك علاقة مباشرة بين حالة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي، حيث أن العثور على دواء أو لقاح للمرض سيتسبب بعودة الاقتصاد العالمي للعمل ومن ثم فترة نمو سريعة تالية، لكن كلما تأخر وصول هذا الدواء او اللقاح سيستمر الاقتصاد العالمي بالمعاناة حتى يتم إيجاد حل.