منذ سنوات تعد شركة BHP الإنجليزية-الأسترالية أكبر شركة تنقيب في العالم، إذ تعمل الشركة التي تأسست عام 1885 في مجال استخراج النفط والفحم الحجري والمعادن والعديد من الصناعات القريبة من المجال، إذ يقدر رأس المال السوقي للشركة بأكثر من 132 مليار دولار أمريكي اليوم مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الأسترالية على الإطلاق، واللاعب الأهم في سوق التنقيب واستخراج الثروات الباطنية في العالم. لكن يبدو أن الشركة تنوي الآن التخلص من واحد من أهم مجالات عملها سابقاً: مناجم الفحم الحجري وآبار النفط.
يوم أمس الثلاثاء أعلنت الشركة نيتها ببيع حصتها في شركة BHP Mitsui (والتي هي عبارة عن مبادرة مشتركة تمتلك BHP حوالي 80% منها) التي تمتلك العديد من مناجم الفحم الحجري حول العالم، وذلك بالإضافة إلى نواياها لبيع جميع أصولها المتعلقة بالفحم الحجري في كل من أستراليا وكولومبيا وعدة بلدان أخرى.
وفق الشركة، تهدف الخطوة الجديدة للتركيز على مجالات لا تزال تشهد نمواً للشركة مثل استخراج النحاس والنيكل، وبالمقابل التخلص من الأصول الناضجة في مجال الطاقة الهيدروكربونية مثل الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي، حيث أن الشركة كانت قد كشفت في السابق عن نيتها ببيع كامل أصولها المتعلقة بمجال البتروكيماويات مع مخاوفها من الطلب على الوقود الأحفوري لن يتعافى حقاً من انهيار الطلب الذي حصل في العام الحالي، بل أن المجال سيستمر بالتغير مع توقعات بأن الطلب على هذا النوع من الطاقة قد ينخفض بنسبة 75% على مدى السنوات الثلاثين القادمة.
في الواقع فشركة BHP ليست الوحيدة المتخوفة من مستقبل المجال النفطي ومجال الوقود الأحفوري ككل، إذ أن العديد من الشركات النفطية حول العالم تسعى لتنويع استثماراتها في الفترة الأخيرة، ولعل واحدة من أهمها هي شركة BP البريطانية متعددة الجنسيات والتي قامت بالكشف عن خطتها لمضاعفة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة 10 أضعاف في السنوات التالية.
أقرأ ايضا عن: ما هي الطاقة المتجددة وكيف يمكنك الاستثمار فيها
يذكر أن الأشهر الأخيرة كانت فترة عصيبة جداً على مجالات الوقود الأحفوري عموماً، إذ أن الكثير من الشركات العاملة في مجال النفط والفحم الحجري تعاني من خسائر تشغيلية كبيرة، وقد أرغمت عدة شركات نفطية على إشهار إفلاسها مع بقاء الطلب الحالي على النفط أدنى بكثير من معدلاته لهذه الفترة من العام وبالنتيجة استقرار أسعار النفط أدنى بأكثر من 20% من الأسعار قبل أزمة كوفيد-19 الصحية على الرغم من تخفيض الإنتاج العالمي للنفط بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.